در این میان، بی گمان ماجرای حیرت بار ناو خارک و بازی سیاسی و حقوقی که بر سر تحویل آن به ایران رخ داد، یکی از فرازهای عبرت آموز تاریخ روابط ایران و بریتانیا است. ناو خارک یکی از چهار کشتی جنگی بود که شرکت کشتی سازی نظامی سوآن هانتر (Swan Hunter)سفارش ساخت آنرا در سالهای قبل از انقلاب از ایران گرفته و بهای یکی از آنها را نیز دریافت کرده بود. در آستانه انقلاب، این پروژه یکی از مواردی بود که به طرز مشکوک و نامعلومی توسط ارتشبد طوفانیان ملغی شد و از چهار ناو، در ابتدا دو مورد و نهایتا تنها یک مورد، آن هم به دلیل پرداخت پول اصلی، در دستور کار خرید ایران باقی ماند.
برخی از مشخصات کلی ناو خارک از این قرار بود: وزن: ٢٠٣٠٠ تن، طول: ۶٨٠ فوت، سرعت: ۵/٢١ گره دریایی، قیمت پایه اولیه و بدون تجهیزات اضافی: بیست میلیون پاوند، قابل جا دادن دو کشتی در جلو و یک کشتی در عقب به صورت هم‌زمان، تعداد پیش بینی شده افراد:یک ناخدا، هفت افسر ارشد، ٢١ افسر و ١٨٧ ناوی. این ناو همچنین دارای باند فرود سه بالگرد را داشت. البته نهایتا قیمت این ناو در انتها باهزینه‌های جانبی و خسارتهای پیش بینی نشده به دو برابر افزایش یافت.
در سفر سرهنگ جهانگیر کامکار معاون وزیر دفاع ایران در ابتدای سال ١٩٨٠ به لندن، برای حل و فصل قراردادهای معوقه نظامی دو کشور، او درخواست لندن برای به تعویق انداختن دریافت ناو خارک تا پایان ماه مارس را پذیرفت. این درخواست تعویق در واقع سیاست دفع الوقت لندن به امید یافتن راه حلی برای یک مشکل اساسی بود. بریتانیا در حالی قرارداد فروش ناو خارک را با ایران قطعی کرد و باقی مخارج آن را دریافت کرد که مطمئن بود در شرایط کنونی و با حل نشدن مساله گروگانگیری، بدون آزردن دولت آمریکا، قادر به انتقال قطعی آن به ایران نبود.
بریتانیا همچنین امیدوار بود که به هر دلیلی ایران قادر به پرداخت قسط نهایی خرید ناو نشود، ولی سرهنگ کامکار موفق شد تا آخرین قسط ده میلیون پاوندی را روز ١١ آوریل/ ٢٢ فروردین به شرکت سوآن هانتر منتقل کند تا این بهانه نیز از دست لندن برای خودداری از تحویل ناو گرفته شود. در آن هنگام مقامات نظامی بریتانیا نمی‌خواستند به ایران بگویند که قادر به صدور مجوز صادرات به این کشتی نیستند. چون اگر چنین می‌کردند، آن هم برای یک ناو که پولش سالها قبل پرداخته شده و آماده‌سازی آن نیز با تاخیر فراوان توام بود. ایران قبل از پذیرش این استمهال تهدید کرده بود که در صورت عدم صدور مجوز صادرات، از دولت بریتانیا هفته‌ای هفتاد هزار پاوند تقاضای غرامت خواهد کرد.
از این رو با مشورت با کارشناسان حقوقی، با حدود یک ماه تاخیر اضافی در ٢۵ آوریل/ ۵اردیبهشت، ناو خارک در سواحل نیوکاسل در شمال شرق انگلستان تحویل ناخدا و ١۵٠ خدمه ایرانی که از ایران برای دریافت آن آمده بودند شد. حتی یک تیم فیلم برداری ایرانی در محل توقف ناو حاضر شده بودند تا از مراسم به آب انداختن و حرکت آن به سوی ایران گزارش خبری تهیه کنند. ولی در کمال شگفتی برای ایرانیان، ولی بر اساس یک سناریو و یک نقشه دقیقا از پیش برنامه ریزی شده، اعلام شد که صدور مجوز رسمی خروج برای این ناو به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ناشی از گروگانگیری ممکن نیست و کمپانی فروشنده تنها ناو را تحویل داده و هیچ تعهدی در قبال صدور اجازه خروج آن از آبهای بریتانیا را ندارد.
بهانه موضوع تحریم ناشی از گروگانگیری برای عدم تحویل خارک به ایران، در شرایطی مطرح شده بود که بر اساس نامه محرمانه و شخصی میرز به گراهام در تاریخ سوم مارس ١٩٨٠/ ١٢اسفند ١٣۵٨ (۵٣ روز قبل از تحویل ظاهری ناو به ایران)، از ابتدا تصمیم بر این بود که کل پول باقی مانده ناو و تسویه حساب کامل صورت گیرد و پس از تحویل آن به ایران از خروجش جلوگیری شود. میرز در نامه خود به سفیر کشورش در تهران از این پروژه به عنوان «بازی» یاد کرده و نگران یافتن ارتباط تاخیرهای اولیه، دریافت کل پول، تحویل صوری ناو و عدم صدور اجازه خروج آن توسط ایرانی‌ها و پی بردن آنها به «چنین بازی» بود.
اسناد تازه آزاد شده در پرونده‌های وزارت دفاع و وزارت خارجه بریتانیا کاملا آشکار می‌سازد که این تحویل ظاهری اولیه کاملا با هماهنگی و با آگاهی به این که ناو پس از تحویل قادر به خروج نبوده و در جهت پیش‌گیری از شکایت محتمل ایران از کمپانی کشتی سازی و افتادن هزینه‌های سنگین نگهداری آن بر عهده ایران صورت گرفته شده بود. دیگر اسناد این مجموعه حاکی از آن است که دولت بریتانیا در ابتدا از کمپانی سوان هانتر خواست تا تحویل ناو خارک به ایران را باز هم به تأخیر بیاندازد، ولی وقتی این کمپانی نسبت به عواقب مالی و حقوقی تاخیر بیشتر هشدار داد و اعلام کرد که خسارتهای ناشی از آن را برعهده نخواهد گرفت، استفاده از حربه عدم صدور مجوز صادرات در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس گزارش محرمانه میرز به تاریخ ٢٣ ژانویه ١٩٨٠/ ٣ بهمن ١٣۵٨، دولت تاچر از دسامبر ١٩٧٩ تصمیم گرفته بود تا «با در خدمت گرفتن تاکتیکهای تأخیری» انتقال ناو خارک به ایران را تا زمانی که ماجرای گروگانگیری ادامه دارد به تاخیر بیاندازند. همچنین بر اساس گزارش محرمانه ٩ مه/ ١٩ اردیبهشت گردش کار کمیسیونی که در وزارت کشور بریتانیا به همین منظور تشکیل شده بود، قبل از تحویل ناو خارک به خدمه ایرانی، که اساسا برای آوردن آن از ایران به بریتانیا سفر کرده بودند، به صاحبان یدک‌کشهای محلی نیز دستور داده شده بود که از هر گونه کمک برای آماده سازی خارک برای خروج از آبهای بریتانیا خودداری کنند.
همچنین به کمپانی‌های نفتی و عوامل محلی آنها نیز هشدار داده شده بود که اکیدا از ارایه سوخت به این ناو خودداری کنند. پلیس و نیروهای گمرک نیز کاملا به حالت آماده باش درآمده و مراقب هر گونه تحرکی از سوی خدمه ایرانی برای راه‌اندازی ناو بودند. بر اساس سند محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین نامه رسمی سفارت ایران در لندن، انجام این برنامه پیچیده از سوی مقامات بریتانیایی و بلاتکلیفی موضوع موجب شد که به دستور ناخدا اشتری، فرمانده اعزامی ناو خارک و پس از ارسال نامه‌ای به وزارت دفاع بریتانیا و رفع مسئولیت از تیم سرگردان ایرانی، بیشتر خدمه ایرانی، در نیمه سپتامبر ناو را بدون مراقب ترک کرده و به ایران برگردند.
این ماجرای پیچیده موجب شده که امروزه در بسیاری از منابع مطالعانی تاریخ دریانوردی و علوم دریایی، روز ٢۵ آوریل ١٩٨٠ به عنوان زمان تحویل رسمی ناو خارک به نیروی دریایی ایران ثبت شود که از نظر تجاری و مالکیت و بر روی کاغذ درست است، ولی در عالم واقع این انتقال مالکیت هرگز در آن زمان اجرایی نشد. اسناد موجود البته به دلیل محدود بودن به سال ١٩٨٠ اطلاعی از زمان نهایی آزادسازی ناو خارک و اجازه خروجش به سوی ایران نمی‌دهد، ولی بر اساس منابع دیگر و به خصوص گزارش چند شاهد عینی در وزارت خارجه و وزارت دفاع بریتانیا، با وجود خاتمه ماجرای گروگانگیری در ژانویه ١٩٨١، باز هم بریتانیا از صدور اجازه خروج این ناو خودداری و این بار موانع بین‌المللی ناشی از تحریم‌های حاصل از جنگ ایران و عراق را بهانه این کار کرد. نهایتا با فشارهای حقوقی ایران و گذشت زمان، در سال ١٩٨۵ و با سپری شدن بیش از پنج سال از پایان ساخت و تحویل اسمی ناو خارک، و در شرایطی که دیگر به سختی می‌شد نام یک ناو تازه ساز را به آن داد، این ناو بدون تجهیزات اضافی (از قبیل توپ‌ها و دیگر ادوات دفاعی آن که در قرارداد اصلی موجود بود و پولش هم سالها قبل کاملا دریافت شده بود) تحویل ایران شد. (۹)
توضیح ۹ – همانطورکه اسناد حکایت می کنند، کار حکومت تاچر، یک کلاه برداری و فریب بوده است. این حکومت از آن باک نداشته است که به ایران زیان مالی و نظامی وارد کند، اما برای آنکه شرکت انگلیسی تحت تعقیب قرار نگیرد و مجبور از پرداخت غرامت به ایران نشود، از راه فریب، ناور را تحویل داده اما مانع از خروج آن از بندر شده است. توجیهی که برای تحویل ناو در سال ۱۹۸۵ می سازد، خواندن دارد: اجازه داده است ناو بدون تجهیزات تحویل داده شده، به سوی آبهای ایران برود! و چنین دولتهائی دم از حقوق بین المللی و حقوق انسان و حمله نظامی «انسان دوستانه» می زنند. اشمئزاز آور نیست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر